دلار آرام می‌گیرد؟ | اثر ارزی؛ از برجام و تحریم‌ها تا فراخوان و قطعنامه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۸۳۷۸
به‌گزارش همشهری آنلاین، بازار ارز این روزها آرامش ندارد و قیمت‌ها لحظه به لحظه تغییر می‌کند. این روند علاوه بر همه تبعاتش قدرت پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی گرفته است. پرسش مهم این روزها این است که آینده بازار ارز چه خواهد شد؟ آیا این بازار به ثبات قیمت می‌رسد؟ آیا بانک مرکزی و دولت سیاست ارزی یک‌سال گذشته را کنار می‌گذارند؟
با نوسان قیمت هر دلار آمریکا در کانال ۳۸هزار تومان، نخستین تصمیم سیاستگذار پولی و ارزی تغییر سکاندار ارزی بود به این امید که آرامش را برگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستکم متغیرهای کلان پولی نشان می‌دهد نوسان قیمت ارز قابل پیش‌بینی بود. چنان‌که رشد ۳۴.۵درصدی پایه پولی ناشی از کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها و رشد ۳۴.۳درصدی نقدینگی در مهرماه امسال نسبت به مهر پارسال، به وضوح نشان می‌داد که ته خط روند خلق پول جهش قیمت ارز خواهد بود.
به‌ویژه اینکه بر اثر استفاده به‌هنگام سیاستگذار ارزی از ابزارهای پولی و همزمانی آن با تثبیت نرخ تورم در ارقام بالا، نگهداری ریال عملا فاقد توجیه اقتصادی بود. به همین دلیل در طول ماه‌های اخیر سهم پول از کل نقدینگی به ۲۲.۵درصد رسید و ضریب فزاینده نقدینگی به‌شدت افزایش پیدا کرد.
عوامل اقتصادی و غیراقتصادیبه گزارش همشهری، براساس آمار بانک مرکزی رشد پایه پولی در مهرماه امسال عمدتا ناشی از ۲عامل رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم ۱۵.۸درصد و رشد مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی با سهم ۷.۸درصد بوده که نشان می‌دهد بانک مرکزی به میزانی که ارز ناشی از صادرات نفت و گاز تحویل گرفته ریال چاپ کرده و به دولت داده است.
حال سؤال اینجاست که رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واقعی بوده است؟ درصورت صحت این گزاره انتظار می‌رود که دست سیاستگذار پولی برای مداخله در بازار ارز بازتر شده باشد. از همین رو علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی به تازگی با تأکید بر افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات گفت: درآمدهای ارزی در سال‌جاری بهبود یافته است و هیچ مشکلی در تامین ارز نداریم. با وجود این افزایش شکاف بین نرخ ارز در بازار نیما با نرخ بازار آزاد، به تضعیف سیاست ارزی منجر شده است.
شائبه ارزپاشی با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی هم، با درنظر گرفتن شاخص رشد پایه پولی و نقدینگی، باعث شده سطح انتظارات از چشم‌انداز آینده بازار ارز از هدف سیاستگذار فاصله بگیرد. افزون بر عوامل اقتصادی و پولی، شرط لازم برای ثبات ارزی، ثبات در فضای سیاسی و اجتماعی داخل کشور است تا جلوی انتظارات تورمی گرفته شود و اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی احیا شود. آیا سیاستگذاران اقتصادی دولت تغییر ریل خواهند داد؟
دلار «آرام» می‌گیرد؟تغییر سکاندار ارزی بانک مرکزی آن‌هم در کمتر از یک‌سال نشانه چیست؟ آیا برکناری افشین خانی، دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی با گرایش سیاست‌های بازرگانی در دانشگاه تهران از معاونت ارزی و انتصاب محمد آرام‌بن‌یار، تحصیلکرده رشته مدیریت مالی در مقطع دکترا به‌معنای تغییر ریل سیاست‌های ارزی است؟ آیا «آرام» می‌تواند آرامش را به بازار ارز بازگرداند؟
نکته این است که محمد آرام‌بن‌یار که سابقه مدیرعاملی شرکت تامین سرمایه امین را در کارنامه خود دارد، در اسفند سال گذشته با حکم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خارجی شده بود و حالا پس از چندماه خبر رسیده که او این بار با حکم علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی راهی ساختمان شیشه‌ای و لاجوردی در خیابان میرداماد شده است.
۲۶دی سال گذشته که افشین خانی مسئولیت معاونت ارزی را بر عهده گرفت، میانگین قیمت هر دلار آمریکا ۲۷هزارو۵۰۰تومان بود و در روز وداعش دلار در حوالی ۳۸هزار تومان در نوسان است. حال باید دید که انتخاب محمد آرام‌بن‌یار، به معاونت جدید ارزی بانک مرکزی با احتمال بالای نظر مشترک وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند به روزهای ناآرام ارزی پایان دهد؟
نکته اینجاست که در ۸سال گذشته فقط ۳بار معاونت ارزی بانک مرکزی تغییر کرده و این مسئولیت را غلامعلی کامیاب، احمد عراقچی و غلامرضا پناهی برعهده داشته‌اند و حالا در کمتر از یک‌سال معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرده است. باید منتظر ماه‌های آینده ماند و دید ثبات به بازار ارز بازمی‌گردد و روزی که محمد آرام، معاون جدید ارزی، ساختمان بانک مرکزی را ترک خواهد کرد، هر دلار چند قیمت می‌خورد؟
به‌نظر می‌رسد با توجه به سوابق محمد آرام در بازار سرمایه و آشنایی او با سازوکارهای بازار، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی قصد دارد از تجربه این هم‌دانشگاهی سابقش برای مدیریت بازار ارز بهره ببرد. احتمالا در دوره جدید، محمد آرام در سمت معاون ارزی بانک مرکزی از سازوکارهای بازار برای تحلیل روندهای آینده و واکنش به‌موقع به روندهای جدید قیمت بهره بیشتری خواهد برد. در نتیجه از این پس قاعدتا باید منتظر خروج بانک مرکزی از موضع انفعالی پیشین باشیم.
راز اضافه پرش دلارکامران ندری، پژوهشگر بانکی: عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت در افزایش قیمت دلار تأثیرگذار هستند. رشد نقدینگی، کسری بودجه، پایین بودن رشد اقتصادی و سطح بهره‌وری و حکمرانی بد اقتصادی در ۲دهه گذشته ازجمله عوامل بلندمدت افزایش قیمت دلار هستند. در سال‌های اخیر هم تغییری در جهت رفع این موانع ایجاد نشده است.
البته عوامل کوتاه‌مدت افزایش قیمت دلار نیز به اخبار منفی داخلی و خارجی بازمی‌گردد؛ در حوزه بین‌الملل هم وضع برجام نامعین است و تحریم‌های جدیدی نیز اعمال می‌شود. در حوزه داخلی نیز اینکه هنوز لایحه بودجه سال آینده به مجلس تحویل داده نشده از عوامل تأثیرگذار بر بازار ارز است.
عوامل یادشده چشم‌انداز اقتصاد را نامطمئن کرده که این نااطمینانی تأثیر خود را در بازار ارز نمایان می‌کند چون این تصور برای فعال اقتصادی به‌وجود می‌آید که استراتژی‌های داخلی و خارجی در سطح کلان نامناسب است و از نظر اقتصادی به بن‌بست رسیده‌ایم و برای عبور از این شرایط باید اصلاحات جدی در سیاست‌ها انجام شود.
مهار دلار با عرضه بیشترجبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه: تلاطم در بازار ارز و سکه تحت شرایط بیرونی و داخلی توامان اتفاق می‌افتد. ازجمله این شرایط می‌توان به شکست برجام هم اشاره کرد لذا مسئولان باید این بازار را کنترل کنند زیرا در غیر این صورت کنترل بازارها از دست خارج می‌شود و چند ماه دیگر شاهد رشد قیمت محصولات مصرفی نیز خواهیم بود. یکی از راهکارهای کنترل عرضه ارزهای در اختیار با قیمت مناسب است. دولت می‌تواند با تامین نیاز افرادی همچون دانشجویان، مسافران، تجار و تولیدکنندگان کنترل بازار را در دست گرفته و از رشد بیش از حد نرخ‌ها جلوگیری کند.
آرامش ارزی با ثبات اقتصادیهادی قوامی، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس: بازار ارز ۲طرف دارد که یک طرف آن عرضه‌کننده و یک طرف متقاضیان ارز هستند. وقتی تقاضا به دلایلی افزایش می‌یابد، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و بازار دچار نوسان می‌شود. یکی از عوامل نوسان بازار ارز، عامل روانی است؛ مثلا فعالان اقتصادی احساس کنند آینده اقتصاد روشن نیست، این احساس بر تقاضای ارز اثر می‌گذارد.
عامل دیگر تورم است. با توجه به نرخ ۴۰درصدی تورم، همچنان از نظر تورم در سطح بالایی هستیم؛ در نتیجه باید سیاست‌هایی پیگیری شود که به کنترل نرخ تورم بینجامد. در شرایط تورمی برخی از مردم سراغ دارایی‌هایی می‌روند که ارزش پول خود را حفظ کنند، بنابراین ریال خود را به ارز تبدیل می‌کنند و با توجه به محدودیت ارزی، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. اگر ثبات در اقتصاد ایجاد شود نرخ ارز هم تا حدی قابل کنترل است.
لزوم تامین نیاز بازار ارزشهباز حسن‌پوربیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، علاوه‌بر هیجان کاذب، این بود که دولت با تدبیر و برنامه‌ای منظم نوسان قیمت ارز را کنترل نکرد. هم‌اکنون وضع قیمت‌ها چه در بازار ارز و چه در بازارهای تحت تأثیر آن مثل بازار خودرو قابل قبول نیست. امیدواریم بانک مرکزی با توزیع بیشتر ارز در بازار، وضع را تحت کنترل درآورد.
میزان ارز موجود نزد بانک مرکزی در سطح مناسبی است در نتیجه رئیس‌کل بانک مرکزی براساس اختیاراتی که دارد می‌تواند با تزریق به‌موقع ارز، بازار را کنترل کند اما آنچنان که باید و شاید عمل نشده و برنامه مشخصی نداشته و در این زمینه بی‌تدبیری صورت گرفته، درحالی‌که نوسان نرخ ارز موضوع مهمی است چون کنترل نشدن قیمت ارز باعث ایجاد تلاطم در دیگر بازارها می‌شود.
جای خالی مدیریت اقتصادیسید غنی نظری خانقاه ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: عوامل زیادی در افزایش نرخ ارز تأثیر دارند با این حال در شرایط فعلی عامل اصلی نوسان ارزی مدیریت اقتصادی است. اگرچه عوامل سیاسی داخلی و خارجی و حتی رفتارهای سیاسی چین که اخیرا انجام شده در قیمت ارز تأثیر داشته با این حال باید به این نکته توجه کرد که این عوامل در همه دوره‌ها وجود دارد و این بهانه خوبی برای رشد قیمت دلار نیست. در واقع باید گفت در شرایط فعلی نقش مدیریت اقتصادی پر رنگ‌تر از همیشه است. این استدلال که نا آرامی‌ها به رشد قیمت دلار منجر شده، قابل‌قبول نیست.
تیم اقتصادی دولت باید راهکارهای درست و به موقعی برای مدیریت بازار ارز و رشد نقدینگی داشته باشد اما در شرایط فعلی چنین چیزی به چشم نمی‌خورد. مدیری که در راس تیم اقتصادی قرار می‌گیرد باید به‌عنوان یک فرمانده همه عوامل را درنظر بگیرد به‌طور مثال بانک مرکزی باید همه عوامل را پیش‌بینی می‌کرد و با دقت به مسئولیت هایش عمل می‌کرد. فرق یک مدیر عالی‌رتبه با سایرین در این است که باید از قدرت پیش‌بینی بالاتری برخودار باشد و این شرایط باید از قبل پیش‌بینی می‌شد.
صادرات و کمبود ارزیعلیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات: بازار ارز در شرایط بی‌ثباتی قرار گرفته است؛ ادامه مسیر فعلی در نهایت به حل مسئله منجر نخواهد نشد در نتیجه بیش از پیش لزوم تغییر در دیدگاه‌ها احساس می‌شود. باید افرادی جدید با تفکراتی سازنده وارد عرصه حاکمیت اقتصادی شوند. البته به هر جهت نمی‌توان انتظار داشت در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت شرایط اقتصاد بهبود پیدا کند. نگاه بسته به اقتصاد باعث شده بخش تولید در ایران با چالش‌های جدی در حوزه ارز مواجه باشد؛ علاوه‌بر این نوسان نرخ ارز در نهایت باعث رشد تورم مصرف‌کننده هم می‌شود.
۴متهم تنش‌زایی در بازار ارزجعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بازار ارز در روزهای اخیر در واکنش به خاطر چندین عامل، دچار تنش شده است؛ اما از منظر اقتصادی دلیلی برای این میزان تنش وجود ندارد. ناآرامی‌های داخلی، یکی از اصلی‌ترین عواملی است که می‌تواند در فهرست متهمان تنش‌زایی در بازار ارز درج شود. ه
مچنین انعقاد قرارداد چینی‌ها با عربستان سعودی نیز به‌واسطه وزن این کشور در مناسبات اقتصادی ایران، توانسته به عامل اثرگذاری بر نرخ ارز در روزهای اخیر تبدیل شود. از سوی دیگر، اعلام موضع چینی‌ها در قبال مسائل مرتبط با ایران در بیانیه مشترک با شورای همکاری خلیج‌فارس نیز توانست وزن این عامل در اثرگذاری را افزایش دهد.
در این میان، تحریم‌های جدیدی که غرب و به‌خصوص اروپا با هدف ضربه به روابط اقتصادی و مبادلات ایران وضع می‌کنند نیز از منظر روانی به اهرمی برای متشنج شدن بازار تبدیل شده است. نکته قابل توجه این است که در چند روز اخیر، امور ارزی کشور و وضع تأمین ارز تغییری نکرده و اگر این عوامل غیراقتصادی نبود، بازار نیز نمی‌توانست شاهد چنین تنشی باشد. به‌نظر می‌رسد، بانک مرکزی باید بیش از پیش بر رفع اثرات روانی عوامل اخیر بر بازار تمرکز کند و پیرو تمهیداتی که برای تسهیل رفع تعهد ارزی و تأمین ارز اسکناس موردنیاز بازار اندیشیده است، اقدامات بیشتری برای تسهیل ورود ارز به کشور و بازار ارز انجام دهد.
لزوم بازبینی جدی در سیاست‌های ارزی
محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: من اعتقاد ندارم که بالا رفتن نرخ ارز تنها به عوامل سیاسی، مثل مواضع چین یا اغتشاشات و اینگونه مسائل محدود باشد، اگرچه این عوامل هم مؤثر بوده اما این موضوع دلایل دیگری هم دارد. اصولا بالا رفتن قیمت ارز یک‌سری عوامل خارج از بانک مرکزی دارد و یک‌سری عوامل مرتبط با بانک مرکزی. بانک مرکزی نمی‌تواند از زیر بار شرایط ایجاد شده شانه خالی کند. چون مدیریت کنونی بانک مرکزی و معاون ارزی بانک مرکزی که به‌تازگی عوض شد، تفکرشان این است که اصولا حفظ ارزش پول ملی وظیفه بانک مرکزی نیست چون قیمت ارز تابعی است از تورم و وقتی تورم افزایش می‌یابد قیمت ارز هم باید بالا برود. این نگاه و تفکر در بانک مرکزی وجود دارد؛ درحالی‌که مطالعاتی که از سال۹۷ تاکنون انجام شده نشان می‌دهد قضیه دقیقا برعکس است به این معنا که جز در یکی، ۲مورد که استثنا بوده، همیشه شوک‌های ارزی باعث شوک‌های تورمی شده است. عوامل بیرون بانک مرکزی خود، شامل عوامل برون‌زای داخلی و عوامل برون‌زای خارجی است.
در بخش عوامل خارجی، بحث سرانجام برجام، تکانه‌هایی که ما در فضای بین‌المللی داریم و برخی از اقداماتی که کشورهای متخاصم انجام می‌دهند قطعا در ایجاد انتظار تورمی در بازار ارز تأثیرگذار است. قطعا افزایش فشار تحریم‌ها طی امسال نیز در این زمینه مؤثر بوده است. در عوامل برون‌زای داخلی نیز مهم‌ترین عامل برخوردار نبودن دولت از راهبردی مشخص در حوزه اقتصاد است. این شرایط عملا باعث بی‌اطمینانی فعالان اقتصاد می‌شود و بدبینی انتظاری را در بین فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که در تحریک تقاضا و رشد نرخ ارز تأثیر مستقیم دارد.
اما عواملی هم داخل بانک مرکزی در رشد نرخ ارز اثرگذار بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته، سهم این عوامل به اعتقاد من در خوش‌بینانه‌ترین حالت بالای ۶۰درصد است. این عامل هم سیاست‌های انقباضی است که بانک مرکزی با هدف کنترل عرضه و تقاضای ارز اعمال می‌کند اما اینها در نهایت بازار ارز را مختل کرده است. این سیاست‌ها در درازمدت ورودی ارز به کشور را مختل می‌کند. یکی از این سیاست‌ها سامانه نیماست؛ این سامانه و همچنین قوانین تعهد رزی عملا به جای اینکه صادرات را تسهیل و صادرکننده را تشویق کند، صادرکننده را با مشکل و ضررو زیان مواجه کرده و باعث شده صادرات در حوزه‌های مختلف دچار مشکل شود. کنترل بانک مرکزی ورود و خروج ارز را مختل کرده است.
اثر متقابل ارز و تورمسیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی: رابطه تورم و دلار رابطه‌ای دوسویه است و هر دو بر هم اثر می‌گذارند اما تورم را باید علت و افزایش نرخ دلار را معلول بدانیم که البته در اینجا «معلول» بر «علت» هم اثر می‌گذارد. در نتیجه برای کنترل بازار ارز ابتدا باید تورم ۴۰درصدی فعلی به سطح ۲۰ تا ۱۵درصدی کاهش پیدا کند تا بعد از آن بتوانیم درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اظهارنظر کنیم.
وقتی تمام پدیده‌ها و فاکتورهای اقتصادی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، قیمت ارز هم در حوزه کالاهای وارداتی تأثیر خود را بر جا خواهد گذاشت. از طرف دیگر باید معترف باشیم روند نرخ ارز تا حد زیادی به سیاست‌های خارجی وابسته است. چنان‌که وضع تمام کشورهای نفت‌خیز از لحاظ فروش نفت بهتر شده اما در ایران پدیده‌های سیاسی فروش نفت را آسیب‌پذیر کرده است. در این شرایط اگر نتوانیم میزان بالاتری از نفت را به فروش برسانیم، درآمد ارزی کمتری خواهیم داشت و منابع ارزی هم کاهش می‌یابد و در نهایت تناسب عرضه و تقاضا در بازار ارز به‌هم خواهد خورد.
در این مسیر، امید بر این بود که برجام به سرانجام برسد اما در طول ۳ماه گذشته علائم شکست برجام مشخص شد. همزمان با عوامل خارجی، ناآرامی‌های داخلی هم به انتظارات تورمی دامن زد. زیرا ناآرامی‌ها، اعتصابات اخیر و فشارهای سیاسی موجب تثبیت و تشدید تحریم‌ها شد و اجرایی شدن برجام را هم منتفی کرد، همین عوامل باعث شد، انتظارات تورمی بالا برود و پس از آن فعالان اقتصادی دیگر به انتظارات کاهش نرخ ارز توجهی نکردند. در چنین وضعیتی هجوم مردم به بازارهای ارز و طلا طبیعی است. در این شرایط چاره‌ای جز این نیست که فضای بین‌المللی و داخلی به سمتی برود که انتظارات تورمی را کاهش دهد.
ارزپاشی منفعلانه بانک مرکزیمهدی طغیانی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: در چندماه اخیر، هم در سمت عرضه و هم سمت تقاضای ارز با عواملی مواجه بوده‌ایم که برایند آنها باعث رشد نرخ ارز شده است. ازجمله اینکه در سمت تقاضا انتظارات افزایشی برای نرخ ارز در آینده وجود دارد و بعضا رقم‌های بالایی برای پیش‌بینی قیمت ارز در آینده ارائه شده که نگرانی متقاضیان را افزایش داده است.
این عامل موجب شده کسانی که نقدینگی دارند این منابع را به ارز تبدیل کنند تا بتوانند از مابه‌التفاوت افزایش یافته آن در آینده سود ببرند. از سوی دیگر با روند رشد نرخ ارز برخی از افرادی که متقاضی واقعی ارز هستند با پیش‌بینی رشد بیشتر نرخ در آینده، ترجیح داده‌اند ارز مورد نیاز خود را امروز تهیه کنند و این بر میزان تقاضا افزوده است. به این دو طیف باید افرادی را نیز اضافه کرد که تحت‌تأثیر وقایع اخیر کشور با تبدیل دارایی خود به ارز و خروج از کشور بر میزان تقاضا در بازار افزوده‌اند.
از سوی دیگر، معاملات غیررسمی ارز که خارج از شبکه تحت نظارت بانک مرکزی خرید و فروش ارز انجام می‌دهند، با وجود سهم ناچیز ۵درصدی از کل بازار، اثر روانی نامطلوبی بر بازار ایجاد کرده‌اند. از جهتی دیگر بانک مرکزی پیشنهادهای مجلس را برای کنترل بازار ارز به خوبی اجرا نکرد. پیشنهاد ما این بود که بانک مرکزی به جای اینکه ۱۵۰۰ تا ۲هزار دلار ارز سهمیه‌ای را منفعلانه و با قیمت‌های متفاوت در بازار غیررسمی و با کارت ملی و به اسم ارز مسافرتی عرضه کند، اقداماتی را در حوزه عرضه ارزهای صادراتی در سامانه نیما و بازار توافقی انجام دهد. بانک مرکزی باید ارز را در حاشیه بازار غیررسمی به فروش می‌رساند نه اینکه ارز را حراج کند و این کار خود باعث ایجاد صف شود و افرادی با اجاره کارت ملی تلاش کنند از این مابه‌التفاوت سود ببرند
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ارز بازار داخلی خبر ویژه بانک مرکزی دلار آمريكا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس کل بانک مرکزی ارزی بانک مرکزی انتظارات تورمی فعالان اقتصادی فعالان اقتصاد داخلی و خارجی بانک مرکزی بازار ارز بانک مرکزی کنترل بازار نشان می دهد رشد نرخ ارز معاون ارزی نرخ ارز سال گذشته ارز تأثیر قیمت دلار محمد آرام تحریم ها پیش بینی سیاست ها قیمت ارز باعث شد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۸۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهان منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشد؟
گلدمن ساکس با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای ۳۰۰۰ دلار می‌بیند.
به گزارش ایسنا، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.
این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت